لا يكشف هذا التحذير المقتضب عن جميع المخاطر وكافّة الجوانب الهامّة للتداول في السوق الفورية ("الفوركس") (مع الدفع والتسليم الفوري). في هذا السياق، ومع مراعاة جميع المخاطر، لا يجدر بك إجراء صفقات إلّا إذا كنت عميلًا تفهم تمامًا طبيعة العقود التي تبرمها (والعلاقات التعاقدية التي تترتّب عليها)، بالإضافة إلى درجة المخاطرة التي تتعرّض لها. تجدر الإشارة إلى أنّ الأنشطة التجارية في سوق الفوركس وأسواق الأسهم ليست مقبولة بالنسبة إلى الكثيرين. لذا، لا بدّ لك من أن تفكّر مليًا في ما إذا كنت قادرًا على الانخراط في أنشطة تجارية، آخذًا خبرتك وأهدافك ومستوى تدريبك ومواردك المالية وغيرها من الظروف الأخرى ذات الصلة، بعين الاعتبار.            

المخاطر الأساسية

المخاطر العامة للاستثمار: تنطوي جميع الاستثمارات على خطر خسارة الأموال. فالاستثمار يشتمل على مخاطر كبيرة، من بينها احتمال خسارة الأموال وغيرها من الخسائر التي قد يعجز كثيرون عن تحمّلها. وخلافًا لحسابات التوفير والحسابات الجارية في المصارف، لا توفّر الحكومة ضمانًا للاستثمارات ضد مخاطر السوق. تجدر الإشارة إلى أنّ أنواع المخاطر ودرجاتها تختلف بحسب الأدوات في الأسواق المالية، لذا عليكم أن تفكّروا مليًا بالمخاطر المرتبطة بالأداة المالية المعينة التي تنوون الاستثمار فيها.   

التداول الإلكتروني: إنّ التداول على نظام تداول إلكتروني قد يختلف ليس فقط عن التداول في سوق مزاد علني، بل أيضًا عن التداول على غيره من أنظمة التداول الإلكترونية. فعندما تُجرون صفقات على نظام تداول إلكتروني، تكونون عرضة للمخاطر المرتبطة بهذا النظام، بما في ذلك الأعطال في الأجهزة والبرمجيات. فنتيجة لتلك الأعطال، قد لا يتمّ تنفيذ أوامركم وفقًا لتعليماتكم أو لا يتمّ تنفيذها على الإطلاق.             

تعليق أو تقييد التداول وعلاقات التسعير: قد تؤدّي ظروف السوق (كالسيولة) و/أو غيرها من قواعد سوق معيّنة (كساعات عمل السوق وساعات عقد الصفقات وتعليق التداول إلخ) إلى زيادة مخاطر الخسائر من خلال تعقيد أو استحالة تنفيذ الصفقات وتصفية المراكز أو ضبطها.        

صفقات خارج السوق: إنّ الشركة التي تتعاملون معها في تنفيذ صفقات خارج السوق قد تلعب دور الطرف المقابل. وقد يكون من الصعب إلغاء مركز قائم أو تقدير القيمة أو تحديد سعر مقبول أو تقييم المخاطر. ولهذه الأسباب، تنطوي هذه الصفقات على مخاطر إضافية. فعادة ما تكون صفقات التعامل خارج السوق أقلّ تنظيمًا و/أو خاضعة لنظام تحكّم منفصل. لذا عليكم قبل إبرام أي صفقات من هذا النوع أن تطّلعوا على القواعد المطبّقة والمخاطر المرتبطة بها.      

الصفقات في الولايات القضائية الأجنبية: إنّ الصفقات المعقودة في أسواق خاضعة لولايات قضائية أجنبية، بما فيها الأسواق المرتبطة رسميًا بالسوق المحلية، قد تعرّضكم لمخاطر إضافية. قد تكون تلك الأسواق خاضعة لقواعد وقوانين توفّر شروط حماية مختلفة أو قدرًا أقلّ من الحماية، ولن تتمكّن السلطة التنظيمية المحلية التي تخضعون لها من فرض تطبيق القانون المحلي على المنظمين والأسواق في ولايات قضائية أخرى في حال تنفيذ صفقاتكم في تلك الأسواق. لذا عليكم أن تطلّعوا على كافة المعلومات المتعلّقة بأنواع التعويضات القائمة والقواعد المطبّقة في بلدكم وفي غيره من الولايات القضائية ذات الصلة قبل أن تبدأوا بالتداول.       

الودائع النقدية والممتلكات: عليكم أن تطّلعوا على تدابير حماية الأموال النقدية وغيرها من الأصول التي تستثمرونها عند إجرائكم صفقات دولية ومحلية، لا سيّما في حالات الإعسار أو الإفلاس، فمدى حمايتكم لأموالكم أو ممتلكاتكم قد يتحدد وفقًا للقوانين الأجنبية المحددة أو غيرها من التشريعات. في بعض الولايات القضائية، يتمّ تحصيص الممتلكات، الخاصة بكم، والأموال النقدية، لأغراض التوزيع في حالة نقص الأموال.     

شروط وأحكام العقود: عليكم أن تستفسروا عن شروط وأحكام أدوات السوق المحددة التي تستخدمونها للتداول والالتزامات المترتبة عليها (كمتطلبات الهامش وشروط تغييرها، والقيود على تنفيذ الأوامر، والشروط التي قد تضطرون للتسليم أو التسلّم بموجبها، وتواريخ العقود  القيود المفروضة على وقت التنفيذ إلخ).  

العمولات والتكاليف الأخرى: قبل أن تشرعوا في التداول، عليكم الحصول على تفسير واضح وشامل لكلّ العمولات والرسوم وغيرها من التكاليف التي سيتوجب عليكم دفعها. فهذه التكاليف ستؤثر على ربحكم الصافي (إن وُجد) أو تزيد خسارتكم.     

مخاطر العملة: الأرباح أو الخسائر الناجمة عن الصفقات المنفّذة وفق عقود بعملة أجنبية (يمكن تنفيذ صفقات في الولاية القضائية الخاصة بكم أو أي ولاية غيرها) ستعتمد على تقلّبات العملة في الحالات التي تدعو الحاجة فيها إلى تحويل العملة المحددة في العقد إلى عملة أخرى.   

مرافق التداول: يتمّ دعم مرافق تداول العملات عامة، ومرافق التداول الإلكترونية خاصة، بواسطة أنظمة حاسوبية لتوجيه الأوامر وتنفيذها ومطابقة الصفقات وتسجيلها وتصفيتها. وكما هو حال جميع المرافق والأنظمة، هي عرضة للعراقيل المؤقتة والأعطال. أمّا قدرتكم على استرداد بعض الخسائر فقد تعتمد على حدود المسؤولية التي يفرضها مزوّد النظام أو السوق أو غرفة المقاصة أو الشركة العضو. هذه القيود قد تختلف، لذا عليكم الحصول على تفسير واضح لكلّ التفاصيل في هذا الصدد.     

استراتيجيات وإشارات التداول: إنّ فعالية إشارات التداول في الماضي لا تضمن القدر نفسه من الفعالية في المستقبل. أسباب عديدة تجعل من المستبعد تطابق الإحصاءات التجارية الخاصة بك مع نتائج الأداء التجاري التي يقدّمها مزوّد إشارات التداول، وهي (على سبيل المثال لا الحصر): اختلاف مستويات سيولة السوق، تنوّع أحجام هامش السوق، تعليق خطوط الائتمان والتداول، الضرائب التي تفرضها السلطات التنظيمية أو الحكومية على المشاركين في السوق، من مشترين وبائعين، بما فيهم الطرف المقابل لك، الأخطاء الشخصية، أخطاء التداول، تفاوت سرعة الاتصال بالإنترنت، التأخير في تشكيل الأوامر ونقلها وتوجيهها وقبولها؛ عدم تتبّع كلّ إشارات التداول منذ صدورها؛ آثار المراكز الأخرى المفتوحة والتي لا تستند إلى إشارات أو استراتيجيات قدّمها مزوّد إشارات التداول؛ التغيّرات في متطلبات الهامش؛ التغيرات في أحكام وقف الخسائر والأوامر المحددة والتهميش؛ العطل الرسمية وعطل السوق؛ أحداث خارجية استثنائية؛ عجز مزوّد إشارات التداول عن إصدار أو نقل إشارات أو استراتيجيات تداول؛ الافتقاد إلى الخبرة في التداول، إلخ.                         

المخاطر الخاصة بالفوركس

التداول عالي المخاطر: نظرًا لكون عامل المخاطرة مرتفعًا للغاية في مجال التداول بالعملات الأجنبية، يجب استخدام الأموال المتاحة فقط في هذا النوع من التداولات. وإذا لم يكن لديكم رأسمال إضافي تتحمّلون خسارته، فعليكم ألّا تتداولوا في سوق الفوركس. هذا النوع من التداول مناسب فقط للمتداولين المؤسسيين أو المتداولين الأفراد المتمرّسين القادرين على تحمّل الخسائر المالية التي قد تتجاوز إلى حدّ بعيد قيمة الهوامش أو الودائع.       

أثر "الرافعة المالية" أو "الفعالية المالية": الصفقات في سوق الفوركس محفوفة بمخاطر كبيرة. فقيمة الهامش الأولي صغيرة بالنسبة إلى قيمة عقد الفوركس، لذا فإنّ الصفقات تعتمد على "الرافعة المالية". وفي هذا الإطار فإنّ حركة صغيرة نسبيًا على مستوى سوق الفوركس سيكون لها تأثير أكبر تناسبيًا على الأموال التي استثمرتموها أو التي سيتوجّب عليكم استثمارها: والنتيجة قد تكون لصالحكم أو ضدّ مصلحتكم. قد تتعرّضون لخسارة كامل الهامش الأولي وأي أموال إضافية قد تكونون أودعتموها للحفاظ على مركز مالي مفتوح. إذا كانت حركة سوق الفوركس في غير صالح مركزكم المالي أو إذا شهدت مستويات الهامش ارتفاعًا، قد يطلب منكم دفع مبالغ إضافية كبيرة على الفور أو في مهلة قصيرة جدًأ للحفاظ على مركزكم. وفي حال لم تمتثلوا لطلب توفير أموال إضافية ضمن المهلة المحدّدة، قد تتمّ تصفية مركزكم بخسارة وتتحمّلون مسؤولية أي عجز ينجم عن ذلك.            

استراتيجيات أو أوامر الحدّ من المخاطر: قد تكون أوامر وقف الخسارة، المصممة للإبقاء على الخسائر ضمن حدود معينة، غير مجدية، ذلك أنّ ظروف السوق قد تجعل تنفيذ تلك الأوامر مستحيلًا. حتى الاستراتيجيات القائمة على مزيج من المراكز، كاستراتيجية "التحوّط" أو "الأوامر المقفلة"، قد تعرّضكم للكمّ النفسه من الأخطار المرافقة لفتح مراكز مالية طويلة وقصيرة.      

المخاطر الخاصّة بالبورصة

الأموال المستثمرة قد تفقد قيمتها: لا شيء يضمن أن تحقّق الأموال المستثمرة الأهداف المبتغاة، ولا يجب اعتبار الأداء الماضي دليلًا على إحراز عائدات مستقبلية. فقيمة الاستثمارات والإيرادات قد تهبط أو ترتفع، لذا فإنّ المستثمرين قد لا يستردّون المبلغ الأساسي المستثمر في بعض الأدوات المالية. تجدر الإشارة إلى أنّ الاستثمارات بالأدوات المالية قد تتأثر بأي تغيرات في اللائحة النقدية، والقوانين الضريبية، وضرائب المنبع، والأحداث الاقتصادية والسياسية الدولية، والسياسة الاقتصادية والنقدية للحكومة.       

مخاطر معدّلات الفائدة: قد تهبط قيمة الأموال المستثمرة في السندات وغيرها من الأوراق المالية، في حال تغيّر معدّلات الفائدة. بشكل عام، ترتفع أسعار سندات الدين عند هبوط معدّلات الفائدة، وتهبط أسعارها عند ارتفاع الفوائد. وعادة ما تكون سندات الدين طويلة الأمد أكثر حساسية تجاه تغيرات معدّلات الفائدة.   

مخاطر الائتمان: يكمن خطر الاستثمار في السندات وغيرها من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في احتمال عدم دفع الجهة المصدرة. ففي حال تعرّض حالتها المالية لتغيّرات سلبية، قد تخفض هذه الجهة جودة الائتمان الخاصة بالأوراق المالية، ما قد يؤدّي إلى تقلّبات أكبر في أسعار هذه الأوراق. كما أنّ تخفيض التصنيف الائتماني للأوراق المالية قد يعوّض عن سيولتها ويزيد من صعوبة بيعها. إنّ الأموال المستثمرة في سندات دين أدنى جودة أكثر عرضة لهذه المشاكل وقيمتها قد تكون أكثر تقلبًا.         

مخاطر العملة والتحوط: نظرًا لإمكانية تحرير الأموال والخصوم بعملات تختلف عن عملة الإيداع الأساسية، فإنّ التغيرات في اللائحة النقدية أو تقلّبات أسعار الصرف بين العملة الأساسية والعملات الأخرى، قد تؤثر على الإيداع سلبًا أو إيجابًا. إنّ التقلّبات في أسعار الصرف قد تؤثر على قيمة الأسهم وأنصبة الربح والفائدة والربح أو الخسارة. وفي هذا السياق، فإنّ سعر الصرف بين العملات يتحدّد وفقًا للعرض والطلب في أسواق صرف العملات، ولميزان المدفوعات الدولي، والتدخّل الحكومي، والمضاربة وغيرها من الظروف السياسية والاقتصادية. في حال ارتفاع العملة المحرّرة الأوراق المالية بها مقابل العملة الأساسية، تزداد قيمة الأوراق المالية. وعلى العكس من ذلك، فإنّ تراجع سعر صرف العملة يؤثر سلبًا على قيمة الأوراق المالية. يمكن استخدام الودائع المالية في الصفقات بالعملات الأجنبية للتحوّط من مخاطر العملة، ولكن لا ضمانة على تحقّق التحوّط أو الحماية. كما أنّ هذه الاستراتيجية قد تقلّل أيضًا من أرباح المتداول في حال ارتفاع عملة الأوراق المالية مقابل العملة الأساسية.                     

 

العقود الآجلة وعقود الخيارات في البورصة: يمكن استثمار الأموال في عقود خيارات وعقود آجلة على الأوراق المالية والمؤشرات ومعدّلات الفائدة من أجل إدارة محفظة المستثمر على نحو أكثر فعالية. كما يمكن استثمار الأموال في العقود الآجلة وعقود الخيارات أو عقود الصرف الأجنبي الآجلة بهدف التحوّط من مخاطر السوق والعملة. وفي هذا الإطار، تنطوي صفقات العقود الآجلة على مخاطر أكبر. فقيمة الهامش الأولي صغيرة بالنسبة إلى قيمة العقود الآجلة، لذا يعتمد هذا النوع من الصفقات على "الرافعة المالية". حركة صغيرة نسبيًا على مستوى السوق سيكون لها تأثير أكبر تناسبيًا، والنتيجة قد تكون لصالح المستثمر أو ضدّ مصلحته. كما أنّ الأوامر التي تهدف إلى الإبقاء على الخسائر ضمن حدود معينة، قد لا تكون مجدية بما أنّ ظروف السوق قد تجعل تنفيذ تلك الأوامر مستحيلًا. وتنطوي صفقات عقود الخيارات أيضًا على مخاطر أكبر، فبيع الخيار ينطوي بشكل عام على مخاطر أكبر من شراء الخيار. مع أنّ فرق السعر الذي يحصل عليه البائع محدّد، إلّا أنّه قد يتكبّد خسائر تفوق ذلك المبلغ بكثير. فالبائع يكون معرّضًا أيضًا لخطر المشتري الذي ينفّذ عقد الخيار، وسيكون على البائع إمّا أن يسوّي الخيار نقدًا أو أن يستلم الاستثمار الكامن أو يسلّمه. أمّا إذا كان البائع "يغطّي" عقد الخيار، الذي يحتل موقفًا مقابلًا في الاستثمار الكامن أو العقود الآجلة أو غيرها من الخيارات، بالإمكان خفض مستوى المخاطر.          

رؤوس الأموال الصغيرة: إنّ منصّات تداول الأسهم، التي تتضمّن شركات ذات رؤوس أموال صغيرة، تنطوي على مخاطر أكبر من المنصّات التي تستثمر في شركات كبيرة. على سبيل المثال، قد تكون خطوط إنتاج الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، ومواردها السوقية أو المالية أو الإدارية، محدودة. ونتيجة لذلك، قد تكون أسعار الأوراق المالية للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة أكثر تقلبًا. كما أنّ تكاليف الصفقات على الأوراق المالية في الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة قد تكون أكبر منها في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وأقلّ سيولة.    

تصنيف الديون غير الاستثمارية: إنّ مخاطر الائتمان أبرز بالنسبة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، المصنّفة دون الدرجة الاستثمارية أو ما يوازيها. فخطر التخلّف عن الدفع قد يكون أكبر وسوق هذا النوع من الأوراق المالية قد يكون أقلّ نشاطًا، ما يؤدي إلى صعوبات في بيع الأوراق المالية بأسعار معقولة، إلى جانب تصعيب عملية تقييم الأوراق المالية. كما قد يتكبّد سوق الأوراق المالية نفقات إضافية إذا كانت الجهة المصدرة معسرة وحاول السوق استرداد بعض خسائره الناجمة عن الإفلاس أو عن عمليات أخرى مماثلة.      

المخاطر الثانوية: الاستثمارات عالية المخاطر

التداول نشاط محفوف بالمخاطر ويتّسم بالمضاربات. ينطوي تداول العملات الأجنبية على الكثير من المضاربات، وهو لا يناسب إلّا العملاء الذين: (أ) يدركون المخاطر الاقتصادية والقانونية وغيرها، المترتّبة على التداول وهم على استعداد لتحمّلها، و(ب) القادرين على تحمّل خسائر كبيرة قد تتجاوز إلى حدّ بعيد قيمة الهوامش أو الودائع. عميل يعتبر ويضمن ويوافق على أنّه يدرك هذه المخاطر؛ عميل مستعدّ لتحمّل وقادر، ماليًا أو بطريقة أخرى، على تحمّل مخاطر تداول العملات الأجنبية؛ وعميل لن يتأثر أسلوب حياته في حال خسارته حسابه الجاري كاملًا. 

في السياق عينه، قد تؤدّي الرافعة المالية العالية والهامش المنخفض، المرتبطين بتداول العملات، إلى خسائر ضخمة نظرًا لتقلّبات أسعار عقود تداول العملات الأجنبية والعقود على أسعار الصرف المتقاطعة. وقد تتطلّب سياسة الهامش التي تتبعها الشركات أموالًا إضافية بمثابة إيداع ضمان لحساب العميل، وعلى العميل أن يلبّي متطلبات الهامش هذه على الفور. فإخفاق العميل في المحافظة على رصيد الهامش المطلوب بنسبة تساوي أو تزيد عن 20٪ من متطلبات الهامش الأولي قد يؤدّي إلى تصفية أي مراكز مالية مفتوحة وتكبّد العميل أي خسائر تنجم عن ذلك.          

إذا كانت لديكم اي استفسارات، يرجى الاتصال بنا.

*خدمات الشركة غير متاحة لسكان الولايات المتّحدة.